نظرة عامة
يوصف سيمبسيتي غالباً كمنتدى عبر الإنترنت مبني حول مواد للبالغين، رغم أن التسمية لا تعكس تماماً اتساعه. بحلول أواخر 2025، قيل إنه يضم أكثر من مليون مستخدم مسجل، رغم أن العدد الدقيق قد يكون صعب التحقق. ما هو واضح هو أن مستويات النشاط كانت عالية، مع مواضيع تصل إلى مئات الآلاف.
هيكل المنتدى
في أبسط صوره، SimpCity هو منتدى مقسم إلى لوحاتالفئات تغطي خدمات الاشتراك مثل OnlyFans، Patreon، وManyVids. تشمل الأقسام الأخرى إعادة نشر TikTok، مناقشات حول المشاهير، مجموعات الكوسبلاي، والوسائط المتحركة. يبدو أن بعض اللوحات قد طورت متابعين إقليميين، على سبيل المثال تلك التي تركز على المحتوى البرازيلي.
المنتدى نفسه لا يستضيف الملفات. يشارك الأعضاء روابط تشير إلى خدمات استضافة الملفات، بعضها قصير الأجل. مع مرور الوقت، أصبحت أدوات الوسم والبحث مركزية للتنقل. سحابة من الوسوم الأكثر شعبية - وهي واجهة قديمة الطراز - تتيح للمستخدمين تتبع مؤدين محددين أو اهتمامات متخصصة.
النمو والنشاط
بين عامي 2024 و2025، ارتفع عدد الأعضاء بشكل حاد. بحلول سبتمبر 2025، تداولت الأعداد لأكثر من مليون مستخدم وعشرات الآلاف من المناقشات النشطة. بعض هذه الأرقام تم الإبلاغ عنها ذاتياً وقد تكون مبالغ فيها، لكن كانت هناك ارتفاعات في النشاط عبر المشاركات المؤرشفة. كان النمو مدفوعاً، على الأقل جزئياً، بالطلب على محتوى الاشتراكات المسرب، وهو شكل من الوصول الذي كان له جاذبية واضحة للأشخاص غير الراغبين في دفع الأموال للمبدعين مباشرة.

الجدل
منذ البداية، جذب الموقع الانتباه لاستضافته أو ربطه بمواد غير توافقية. هذه الحقيقة ليست موضع خلاف. السؤال الأصعب كان مدى المسؤولية التي يتحملها المسؤولون، حيث أن معظم المحتوى يتم تحميله أو ربطه من قبل المستخدمين. كان الإشراف غير متساوٍ، وحجم المواضيع الجديدة - الآلاف التي تظهر يومياً - يجعل الإشراف الكامل غير محتمل.
زاد الاهتمام التنظيمي. يُقال إن الهيئات الحكومية في عدة ولايات قضائية قد نظرت في ممارسات سيمبسيتي، خاصة حول حماية البيانات أطر العمل مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا أو CCPA في كاليفورنيا. من غير الواضح، مع ذلك، مدى التقدم الذي أحرزته تلك التحقيقات.
الإشراف والسياسة
اتخذت جهود الإشراف أشكالاً مختلفة. تُستخدم الأدوات الآلية، رغم أنها تفوت الكثير. يتدخل المشرفون البشريون في الحالات الواضحة، لكن تقارير المستخدمين تشير إلى أن التنفيذ متقطع. الآليات المجتمعية مثل الإبلاغ، التحذيرات، أو الحظر المؤقت مرئية، لكنها لم توقف حجم المواد المشكوك فيها.
على مر الزمن، تحدث المسؤولون عن قواعد أوضح، وإجراءات خصوصية أكثر صرامة، وقنوات إبلاغ أقوى. ما إذا كانت هذه الخطوات كافية يبقى سؤالاً مفتوحاً. يكمن التوتر في موازنة قاعدة مستخدمين كبيرة، معظمها مجهول، مع المخاطر القانونية والأخلاقية التي تأتي من توزيع مواد لا ينبغي أن تكون على الإنترنت في المقام الأول.